طلب عفو از چه و به که؟

farzad

تعریف دقیق جرم سیاسی و پیرو آن زندانی سیاسی در هیچ جای قاموس حقوقی – کیفری جمهوری اسلامی مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قرار دادن شخصی که طبق استانداردهای حقوقی معقول در جهان متهم سیاسی به شمار می‌آید امری رایج باشد، اساساً درجایی که بعضی‌ها خود را فراتر از قانون می‌دانند، بدون داشتن تحصیلات آکادمیک حقوقی یا سیاسی خود را بهترین و نادرترین سیاستمداران و عالمان علم قضا به‌حساب می‌آورند و عملکرد سیاسی خود را نیز تنها آلترناتیو سیاسی در زمان غیبت امام زمان دانسته و به طبع تمامی اقشار جامعه ایران را پیرو محض و مطیع سیاست‌های خود پنداشته و نتیجتاً هیچ مسلک و شیوه سیاسی را به رسمیت نشناخته و بالاتر از آن برای بقیه آحاد ملت نیز مجاز و روا نمی‌دانند. بنابراین جای تعجب نیست که این عده با فراق خاطر کامل کسی دیگر را به‌جز خود صاحب صلاحیت اظهارنظر در امور سیاسی نداند مگر آنکه به تائید یا تمجید ریاکارانه از آن‌ها پرداخته و اظهار علنی هیستریک حمایت خود را از سیاست‌های رسمی این طبقه دستمایه سودای رسوای خویش قرار دهد.

فعالیت سیاسی به معنای مصطلح و رایج عصیان نیز از طرف این گروه‌ها تنها برای کسانی که از اسلام سیاسی، تمام جنبه‌های انسان‌ساز، لطیف و روحانی با قوانین مدون و محکم جهت پی‌ریزی جوامع سالم و بانشاط بشری را یک‌جانبه به کناری گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ایام آغازین ظهور اسلام فقط «الجنه تحت ظلال السیوف» و «النصر بالرعب» را فراگرفته‌اند، بنابراین جای تعجب نیست که در نظام نظری و حقوقی این عده مصادیق فعالیت سیاسی، جرم سیاسی، اتهام سیاسی و زندانی سیاسی احصا نشده است. سخن کوتاه آنکه، این‌جانب فرزاد کمانگر به‌عنوان یک شهروند ایرانی دارای حقوق مشروع و عرفی پذیرفته‌شده در قانون ایران و جهان و به‌عنوان کسی که وزارتخانه آموزش‌وپرورش همین حاکمیت این‌جانب را صاحب صلاحیت تعلیم به فرزندان این آب‌وخاک دانسته، اکنون طبق رول معمول حقوق بین‌الملل، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و طبق تعاریف مقبول خردورزان سیاسی در جهان خود را مصداق بارز و کامل یک زندانی سیاسی میدانم که از بد حادثه در بد زمان و بد مکانی که تعریف ساده از جرم سیاسی در لفاف عناوین عجیب و شگفت، نظیر حرب باخدا، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی به تنگ‌نظرانه‌ترین و غیر دموکراتیک‌ترین وجه گرفتار آمدم، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زیر جلب می‌نمایم تا سیر دادرسی در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلی ایران روشن‌تر شود:

  • این‌جانب در تاریخ ۲۷/۵/۸۵ در شهر تهران به دلیل تحت مظان قرار داشتن به فعالیت سیاسی غیرمجاز بازداشت شدم، علیرغم تصریح قانون اساسی به‌حق متهم مبنی برداشتن وکیل ۱۶ ماه از این حق محروم بودم، یعنی بعد از ۱۶ ماه تحمل سخت‌ترین انواع شکنجه تحت لوای بازجویی که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندی بوده و شرح کوتاهی از آن را در رنج‌نامه‌ای که قبلاً نگاشتم ذکرشده است. البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بی‌اعتنایی به اصل تفهیم اتهام با صدور دستور به ضابطین قوه قضائیه خواستار تداوم شکنجه و فشار بیشتر جهت پذیرش گناه مرتکب نشده این‌جانب شد (که اگر بازپرس شعبه ۱۴ امنیت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نمی‌داد بی‌گمان زنده نبودم) و حتی کار را به آنجا رسانیدند که مراحل آغازین تشکیل پرونده  به گفته خودشان انجام «تحقیقات فنی» هنگامی‌که نه جرمی ثابت‌شده و نه جلسه دادرسی برگزارشده و بدون داشتن وکیل هرگونه اتهامی را به این‌جانب وارد می‌ساختند  و صراحتاً و باکمال خوشحالی از صدور حکم اعدام من خبر می‌دادند.
  • در خلال دوره ۱۶ ماهه در کارخانه متحول سازی وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً و طی یک عملیات محیرالعقول عناوین اتهامی قبلی این‌جانب نظیر عضویت در حزب پژاک، حمل مواد منفجره، اقدام به شروع بمب‌گذاری و حتی بمب‌گذاری از نامه اعمال من محوشده و اتهام خلق‌الساعه جدیدی به نام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه؟! برایم تجویز شد. البته بنا به عادت مافی السبق بدون هیچ‌گونه مستند و مدرکی، حتی جعلی و ظاهری.
  • در همان ایام مذکور شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران معلوم نیست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحیت خود به طرفیت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
  • تحمل نزدیک به دو ماه انفرادی همراه با شکنجه‌های وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال این حجم عظیم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامین هدف و مقصود بود؟ چراکه در طول این مدت نه تفهیم اتهام جدیدی شده بودم و نه حتی یک‌بار، یک سؤال جدید هم از من پرسیده شد و سرانجام این قصه صدور قرار عدم صلاحیت این بار به طریق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفیت شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران تکرار شد، گویا حضرات به این نتیجه رسیده بودند که تنوعی در اعمال شکنجه این‌جانب قرار دهند و طبیعت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجیحاً به من فهمانده شود، به هرکجا که روی «آسمان همین رنگ است.»
  •  بالاخره می‌رسیم به اوج شاهکار این سناریو امنیتی – قضائی، یعنی مرحله تشکیل دادگاه، مرحله تشکیل جلسه دادرسی و نهایتاً صدور حکم، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائی در هجدهمین ماه پس از دستگیری به این نتیجه رسید که اتلاف فرصت دیگر کافی است و این پرونده باید سریعاً ختم به خیر شود و این نیت خیرخواهانه حتی به جلسه دادگاه نیز سرایت نمود و این‌جانب در طی کمتر از ۷ دقیقه (بله درست خواندید، فقط هفت دقیقه) که ۳ دقیقه آن صرف قرائت کیفرخواست گردید، مستحق اعدام تشخیص داده شدم، آن‌هم در دادگاهی که طبق نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به شکل علنی با حضور وکیل و در حضور هیئت‌منصفه برگزار می‌گردید که هیئت‌منصفه و علنی بودن دادگاه فوق هیچ‌گونه مفهوم و وجود خارجی نداشته و حتی به وکیل این‌جانب نیز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتی در حد سلام و علیک با من را ندادند و حتی فرصت قانونی دفاع از من را نیز پیدا نکرد. قابل‌ذکر است در کیفرخواست فقط اتهام عضویت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.
  • قاضی پرونده یک ماه بعد، طی یک پروسه تشریفاتی هنگام ابلاغ حکم به این‌جانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعی تشخیص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته، البته این موضوع چندان برای من تازگی نداشت زیرا که تمامی بازجویان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهای آغازین بازجویی پیشاپیش تأکید مؤکد داشتند که «ما تشخیص می‌دهیم که چه کسی چه حکمی باید بدهد و حکم تو نیز باید اعدام باشد» (عین گفته بازجوهای پرونده)

توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتی از خروار است برای عبرت گیرندگان مایه تأسف است، چراکه دستگاه اطلاعاتی – امنیتی کشور با نقض مکرر و فاحش نص صریح قوانین مصوبه جمهوری اسلامی و در رأس آن اصول قانون اساسی مانند اصل ۲۰ (یکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل ۲۳ (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل ۳۵ (داشتن حق وکیل)، اصل ۳۷ (اصل برائت)، اصل ۳۸ (ممنوعیت شکنجه)، اصل ۳۹ (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت)، اصل ۵۷ (استقلال قوا) و اصل ۱۶۶ (مستدل و مستند بودن احکام)، اصل ۱۶۸ (علنی بودن دادگاه جرائم سیاسی) و نقض قوانین حقوق شهروندی، نقض آئین دادرسی و نقض آئین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها، ازیک‌طرف، یکسره خط بطلان بر آنچه در متن قوانین جمهوری اسلامی ذکرشده می‌کشد و از طرف دیگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس، دادستان و قاضی قرارگرفته و نهاد به‌ظاهر زیرمجموعه قوه مجریه بسی بالاتر از قوه قضائیه برای خودشان قائل است گویا «پریرو تاب مستوری ندارد، در ار بندی سر از روزن درآرد.»
چنین به نظر می‌رسد صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی در مناطق کردنشین مقابله‌ای جدی برای سرکوب این حرکت‌هاست و صدور احکام اعدام ما نیز بنا به ملاحظات سیاسی و مقاوله‌های سیاسی با احزاب تازه به قدرت رسیده (شما بخوانید تازه‌مسلمان) یکی از همسایگان غربی است که در کشتارهای قومی ید طولانی از ۱۹۱۵ تاکنون دارد، این حکم اعدام نوعی پیش کشی سیاسی و کرنشی منفعلانه و ذلیلانه از طرف یکی از شرکای هم‌خوابگی ایدئولوژیکی به شریک دیگر است که البته علیرغم به‌ظاهر واحد در هدف و تبین مسیر، نظرات کاملاً متنافری از هم دارند.
حال با توجه به آنچه شرحش دادم، آیا من شایسته حکم اعدام بوده‌ام؟ و آیا این‌جانب جهت حفظ زندگی خود باید تقاضای عفو نمایم؟ عفو و عذر تقصیر از چه و به که؟ آیا آنانی که حتی قانون مکتوب خود را به‌کرات زیر پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام می‌دهند، در این راه با دست و دل‌بازی تمام زندگی بخشش می‌کنند به درخواست عفو مستحق‌تر نیستند؟

فرزاد کمانگر
زندان رجایی شهر کرج
بند بیماران عفونی

 






Comments are Closed