آدم کشی به اسم مبارزه با مواد مخدر! راه حل چیست؟

img_2428

چندی پیش مجلس اسلامی با یک فوریت با طرح جایگزینی اعدام برای “مجرمان مواد مخدر” موافقت کرد. بنا به این طرح محکومان مرتبط با مواد مخدر در صورتی که از سوی دادگاه “مفسد فی الارض” شناخته نشوند اما مرتکب جرایمی باشند که مجازات آن اعدام و حبس ابد است، در صورت تصویب این طرح به بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس به عنوان جایگزین اعدام و حبس ابد محکوم می شوند. رای گیری نهایی در باره این طرح پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مجلس اسلامی صورت خواهد گرفت.

آدم کشی به اسم مبارزه با مواد مخدر یک از سیاستهای جنایتکارانه جمهوری اسلامی در طول سالهای حاکمیتش بوده است. بنا به آمار منتشر شده در حدود ۸۰ درصد کل اعدام‌ها در ایران، در پیوند با مواد مخدر صورت می گیرد. تحت همین عنوان و بعبارت دیگر جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به اروپا جمهوری اسلامی ار کمک های برخی دولتهای غربی و اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. در پی اعتراضات جهانی به اعدامها در ایران برخی از این کشورهای نظیر دانمارک چند سال پیش کمک های مالی خود را قطع کردند. اکنون به نظر می رسد که جمهوری اسلامی بعد ار فشارهای بین المللی و اعتراضهای داخلی علیه روند روبه رشد اعدامها در ایران چاره ای جز عقب نشینی در مقابل خود نمی بیند.

ناگفته نماند که اعدام برای جمهوری اسلامی وسیله ای برای مجازات نبوده و نیست. اعدام یک حربه سیاسی است که حکومت با استفاده از آن در جامعه فضای رعب و وحشت و ناامنی ایجاد می کند تا شهروندان برای احقاق حقوق خود دست به اعتراض و مبارزه نزنند. وگرنه این دیگر برای همه روشن است که اعدام و یا حتی اعمال مجازاتهای سنگین پاسخ مواد مخدر و رواج اعتیاد در جامعه نیست. معضلات اجتماعی که ریشه در بیکاری گسترده، فقر و نداری و نامطمئنی از آینده دارند را نمی توان با خشونت دولتی پاسخ داد. بلکه باید با بهبود شرایط کار و زندگی شهروندان زمینه های رشد چنین مصیبتهایی را خشکاند.

برای اینکه ابعاد جنایات جمهوری اسلامی در ارتباط با اعدامی های مواد مخدر بیشتر روشن شود به اظهارات یک نماینده مجلس اسلامی بنام “حسن نوروزی” اشاره ای داشته باشیم که گفته است در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند. وی اضافه می کند:
“بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی که قاچاقچی بین‌المللی در آن طرف مرز نشسته و طراحی می کند”.
این جوانهایی که برای “اولین بار حامل مواد مخدر بوده اند” جوانانی هستند که یا بدلیل سرخوردگی و افسردگی و نابودی آرزوهایشان و احساس عدم خوشبختی به اعتیاد کشانده شده اند و یا به دلیل بیکاری و فقر به عامل خرده پای فروش مواد مخدر تبدیل شده اند. این جوانان قربانیان جامعه فقر زده و خفقان زده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و قرار است با اعدام آنها حکومت نکبت اسلامی مسئولیت خود را در تولید شرایطی که به اعتیاد شهروندان منجر می شود، بپوشاند و در عوض به جامعه نشان دهد که علت گسترش این معضل اجتماعی قاچاقچیان هستند. اگر چه در زمینه قاچاق و تجارت مواد مخدر نیز از جمله انگشت اتهام به سوی باندهای وابسته به حکومت و حتی سپاه پاسداران اشاره دارد.

صحبت فقط بر سر”قاچاقچیان بین المللی در آن ور” مرز نیست. صحبت بر سر نفس وجود حکومت جمهوری اسلامی است که امنیت، آرامش، خوشبختی، امید و آزادی را از شهروندان جامعه سلب کرده است. چنین جامعه ای بهیچوجه نمی تواند در مقابل ورود مواد مخدر مصون باشد. چرا که وقتی در جامعه تقاصا برای مواد مخدر حتی در سنین پایین وجود داشته باشد، آنگاه سوداگران مواد مخدر بازار خود را پیدا خواهند کرد. برعکس در جامعه ای که مردم سعادت و خوشبختی و کار دارند و در آرامش و رفاه زندگی می کنند کسی نیاری به مواد سرخوش نما ندارد تا در وادی نشئگی بخواهد خود را بدور از تلخی های زندگی ارضا کند.
تا آنجا که به اعتیاد به مواد مخدر بر می گردد مسئله به حاکمیت سیاسی در جامعه گره خورده است. تا وقتی که حکومت فقر و فلاکت و مصیبت و ماتم جمهوری اسلامی در قدرت باشد جامعه در مقابل اعتیاد به مواد مخدر مصون نخواهد بود. سرنگونی و نفی کامل نظام جمهوری اسلامی یک شرط مهم و اساسی در مبارزه جدی و پیگیر بر علیه رشد روزافزون اعتیاد در جامعه است.
نفس اینکه مجلس اسلامی وارد این بحث شده است یک عقب نشینی حکومت و ثمره تلاش و مبارزه مردم ایران و همچنین فشارهای بین المللی است. ما در عین حال تلاش و مبارزه خود را برای لغو تمام و کمال مجازات اعدام در ایران بدون هیچ وقفه ای ادامه خواهیم تا زمانی که بساط این حربه آدم کشی تماما از جامعه رخت بربندد. در حال حاضر این گفتمان در جامعه جریان دارد که اعدام های مرتبط با مواد مخدر باید با چه مجازاتهایی جایگزین شود؟ پاسخ ما به این سئوال این است:
۱- بکار بردن کلمه مجازات برای جوانان و مردمی که به اعتیاد کشانده شده اند نادرست است. یک جامعه سالم علی القاعده باید بتواند از روی آوری شهروندانش به مواد مخدر جلوگیری کند و به این منظور یک سری اقدامات پیشگیرانه را در دستور خود قرار دهد. فقر زدایی، مبارزه با تبعیض و نابرابری، ایجاد امکانات رفاهی و تفریحات سالم و مفید و اطلاع رسانی و آموزش گسترده از جمله اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند زمینه روی آوری به مواد مخدر را به درجات بسیار زیادی از میان بردارد.
۲- دوما اعتیاد به مواد مخدر نباید جرم جنایی تلقی شود. معتادان قربانیان جامعه غیر انسانی هستند که زیر فشار غیر قابل تحمل اقتصادی و تبعیضات اجتماعی زندگی دشواری داشته اند و برای کاستن از بار این فشارهای کمرشکن به اعتیاد کشیده شده اند. جامعه نباید به این انسانها بعنوان مجرم نگاه کند. اینها انسانهایی هستند که بیش از هر چیر به کمک جامعه نیاز دارند و نه سلاخی ماشین دولتی. خیلی ساده جامعه باید به معتادین کمک کند. فرد معتاد نمی تواند بطور آنی از اعتیاد به مواد مخدر خلاص شود. باید کلینک های دولتی دایر کرد تا نیازهای معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره های ترک اعتیاد برآورده کنند. اگر این کار کنترل شده و طبق برنامه مشخصی صورت بگیرد آنگاه فرد معتاد نیاز ندارد که در خیابانها به گدایی کشیده شود، خانه و کاشانه خود را رها کند و زندگی خود را به تباهی بکشاند. او بعنوان یک شهروند شریف که جامعه قدر و ارزشش را می داند دیگر طعمه باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر نخواهد شد و می تواند به زندگی عاری از اعتیاد برگردد. در این صورت است که سوداگران مواد مخدر نیز بازار خود را کساد خواهند یافت و بدنبال بازار دیگری خوهند رفت.
۳- طبعا یک رکن دیگر مبارزه با مواد مخدر پیگرد و مجازات عاملین تولید، قاچاق و فروش غیر قانونی مواد مخدر است. روشن است که از نظر ما مجازات این جرایم اعدام نباید باشد. ولی بطور قطع به نابودی کشاندن زندگی مردم از طریق تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر باید مجازات سنگینی داشته باشد. اگر چه اینجا هم باید آیین دادرسی و مراحل رسیدگی به جرم بر اساس موازین انسانی و با رعایت کامل حقوق متهم انجام گیرد. تاکید می کنیم که اعمال چنین مجازاتهایی در همراهی با اقدامات پیشگیرانه و برخورد انسانی با معتادین می تواند نتیجه بخش باشد وگرنه به تنهایی ثمری بهمراه نخواهد داشت.
در کشورهایی که دولتهای استبدادی فاسد حاکم هستند جامعه بمراتب بیشتر دستخوش مصیبتهای اجتماعی نظیر اعتیاد و فحشا می شود. فوری ترین راه خلاصی از این وضع درهم کوبیدن این دولتهای استبدادی و فاسد است. در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومتی انسانی مبتنی بر اعمال اراده مردم، قاطع ترین پاسخ به مسئله اعتیاد و مواد مخدر است.
هرمز رها- مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام
حسن صالحی- سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
۱دسامبر ۲۰۱۶- ۱۱ آذر ۱۳۹۵






Comments are Closed