طلب عفو از چه و به که؟

تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي – کيفري جمهوري اسلامي مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قرار دادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار می‌آید امري رايج باشد، اساساً درجایی که بعضی‌ها خود را فراتر از قانون می‌دانند، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به‌حساب می‌آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سیاست‌های خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نمی‌دانند. بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به‌جز خود صاحب صلاحيت اظهارنظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آن‌ها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سیاست‌های رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد.

فعالیت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروه‌ها تنها براي کساني که از اسلام سياسي، تمام جنبه‌های انسان‌ساز، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پی‌ریزی جوامع سالم و بانشاط بشري را یک‌جانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط «الجنة تحت ظلال السيوف» و «النصر بالرعب» را فراگرفته‌اند، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي، جرم سياسي، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است. سخن کوتاه آنکه، این‌جانب فرزاد کمانگر به‌عنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذیرفته‌شده در قانون ايران و جهان و به‌عنوان کسي که وزارتخانه آموزش‌وپرورش همين حاکميت این‌جانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب‌وخاک دانسته، اکنون طبق رول معمول حقوق بین‌الملل، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بد مکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت، نظير حرب باخدا، افساد فی‌الارض، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ‌نظرانه‌ترین و غير دموکراتیک‌ترین وجه گرفتار آمدم، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب می‌نمایم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن‌تر شود:

  • این‌جانب در تاريخ ۲۷/۵/۸۵ در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غیرمجاز بازداشت شدم، عليرغم تصريح قانون اساسي به‌حق متهم مبني برداشتن وکيل ۱۶ ماه از اين حق محروم بودم، يعني بعد از ۱۶ ماه تحمل سخت‌ترین انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنج‌نامه‌ای که قبلاً نگاشتم ذکرشده است. البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بی‌اعتنایی به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده این‌جانب شد (که اگر بازپرس شعبه ۱۴ امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نمی‌داد بی‌گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده  به گفته خودشان انجام «تحقيقات فني» هنگامی‌که نه جرمي ثابت‌شده و نه جلسه دادرسي برگزارشده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به این‌جانب وارد می‌ساختند  و صراحتاً و باکمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر می‌دادند.
  • در خلال دوره ۱۶ ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً و طی يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي این‌جانب نظير عضويت در حزب پژاک، حمل مواد منفجره، اقدام به شروع بمب‌گذاری و حتي بمب‌گذاری از نامه اعمال من محوشده و اتهام خلق‌الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه؟! برايم تجويز شد. البته بنا به عادت مافي السبق بدون هیچ‌گونه مستند و مدرکي، حتي جعلي و ظاهري.
  • در همان ايام مذکور شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
  • تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه‌های وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود؟ چراکه در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي یک‌بار، يک سؤال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران تکرار شد، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه این‌جانب قرار دهند و طبيعت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود، به هرکجا که روي «آسمان همين رنگ است.»
  •  بالاخره می‌رسیم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي – قضائي، يعني مرحله تشکيل دادگاه، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و این‌جانب در طي کمتر از ۷ دقيقه (بله درست خوانديد، فقط هفت دقيقه) که ۳ دقيقه آن صرف قرائت کیفرخواست گرديد، مستحق اعدام تشخيص داده شدم، آن‌هم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل ۱۶۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هیئت‌منصفه برگزار می‌گردید که هیئت‌منصفه و علني بودن دادگاه فوق هیچ‌گونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل این‌جانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد. قابل‌ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.
  • قاضي پرونده یک ماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به این‌جانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تأکید مؤکد داشتند که «ما تشخيص می‌دهیم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد» (عين گفته بازجوهاي پرونده)

توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تأسف است، چراکه دستگاه اطلاعاتي – امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در رأس آن اصول قانون اساسي مانند اصل ۲۰ (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل ۲۳ (ممنوعيت تفتيش عقايد)، اصل ۳۵ (داشتن حق وکيل)، اصل ۳۷ (اصل برائت)، اصل ۳۸ (ممنوعيت شکنجه)، اصل ۳۹ (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت)، اصل ۵۷ (استقلال قوا) و اصل ۱۶۶ (مستدل و مستند بودن احکام)، اصل ۱۶۸ (علني بودن دادگاه جرائم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي، نقض آئين دادرسي و نقض آئین‌نامه داخلي سازمان زندان‌ها، ازیک‌طرف، يکسره خط بطلان بر آنچه در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکرشده می‌کشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس، دادستان و قاضي قرارگرفته و نهاد به‌ظاهر زیرمجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خودشان قائل است گويا «پريرو تاب مستوري ندارد، در ار بندي سر از روزن درآرد.»
چنين به نظر می‌رسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله‌ای جدي براي سرکوب اين حرکت‌هاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحظات سياسي و مقاوله‌های سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه‌مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولانی از ۱۹۱۵ تاکنون دارد، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي هم‌خوابگی ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به‌ظاهر واحد در هدف و تبين مسير، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند.
حال با توجه به آنچه شرحش دادم، آيا من شايسته حکم اعدام بوده‌ام؟ و آيا این‌جانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به‌کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام می‌دهند، در اين راه با دست و دل‌بازی تمام زندگي بخشش می‌کنند به درخواست عفو مستحق‌تر نيستند؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفونی

 






پاسخ دهید